كسر الذهب حاجز 1770 دولاراً مع زيادة الطلب عليه كاستثمار آمن، وتخلص
المستثمرون من الأسهم بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والهروب
تجاه الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب. وخالف المعدن الأصفر اتجاه
الأسواق التي باتت تتكبد خسائر فادحة بعد تراجعها الحاد. وحقق ارتفاعاً
بنسبة 23% منذ بداية العام الجاري. وهي ارتفاعات غير مسبوقة في تاريخ
السوق.
وبحسب بمحللين فإن الاقبال على الذهب قد ينعش سعره نحو اعلى مستوى بنهاية 2011. وكانت الاسواق العالمية قد فقدت اكثر من 2.3 تريليون دولار بعد سلسلة الانهيارات التي مرت بها.
ويشير تقرير لوكالة رويترز إلى أن الانهيار في البورصة الذي تخوف الجميع من حصوله في نهاية الأسبوع الماضي على إثر تخفيض وكالة ستاندرد آندر بورز علامة الولايات المتحدة الائتمانية، هو انخفاض مفاجئ وحاد في أسعار الاسهم يطاول بورصة او عدة بورصات في العالم. ومن الخصائص الأساسية لانهيار البورصة أجواء الهلع التي تدفع المستثمرين الى التهافت في الوقت نفسه على بيع الاسهم، ما يدخل السوق المالية في دوامة انهيار، وليس هناك تعريف اقتصادي دقيق للانهيار في البورصة، غير ان هذا التعبير يستخدم عملياً عند تدني أسعار الأسهم أكثر من 20% خلال بضعة ايام.
وفجرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة قنبلة حقيقية بسحبها العلامة "ايه ايه ايه"، الأفضل على الاطلاق، من الولايات المتحدة وتخفيضها الى "ايه ايه +" مع توقعات "سلبية" لمستقبل تقييم الدين، وإن كانت الاسواق الآسيوية سجلت تراجعاً حاداً الاثنين تراوح بين 2 و4%، الا ان الانهيار الذي كان البعض يخشاه لم يحصل عند فتح البورصات الاوروبية ولو انها تراجعت بدورها.
وكانت المخاطر كبيرة بعدما سجلت البورصات الاوروبية الاسبوع الماضي انخفاضاً حاداً بلغ 13% في فرانكفورت وحوالى 11% في باريس وقرابة 10% في لندن.
اما مؤشر داو جونز في نيويورك، فتراجع بنسبة 5,75% في اسوأ اسبوع يشهده منذ الانهيار الاخير في البورصة عام 2008.
وسجل ذلك الانهيار تراجعاً في المؤشرات الرئيسية تراوح بين ثلاثين وخمسين بالمئة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الاول/اكتوبر نتيجة ازمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة والتي لا تزال مفاعيلها مستمرة اليوم مع ازمة الديون السيادية.
وشهدت البورصات العالمية انهيارين كبيرين في القرن العشرين في 1929 و1987، اسفرا عن عواقب مختلفة جدا. فبعد انهيار اكتوبر 1987 عاد النشاط الاقتصادي وانتعش بسرعة، بينما استمر الركود الاقتصادي والبطالة والبؤس بعد ازمة "الكساد الكبير" عام 1929 لعدة سنوات وصولا الى الحرب العالمية الثانية.
وتلى انهيار البورصات في اكتوبر 1929 هبوط فورة المضاربات التي دفعت آلاف الامريكيين الى شراء أسهم من خلال صناديق تحوط انهارت الواحد تلو الآخر.
وتراجع في 28 اكتوبر 1929 مؤشر داو جونز بنسبة 13% دفعة واحدة، تلاه في اليوم التالي الذي عرف بـ"الثلاثاء الاسود" تراجع جديد بنسبة 12% ليخسر في نهاية الامر نصف قيمته بحلول نهاية نوفمبر وحوالى 90 بالمئة منتصف 1932 بالمقارنة مع مستوياته ما قبل الانهيار التي لم يتمكن من تخطيها مجددا الا عام 1954.
ولم يستعد الاقتصاد العالمي نمواً دائماً الا في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، قبل ان يشهد تقلبات مجدداً في 1970 ثم انهياراً جديداً عام 1987.
وفي تلك السنة في 19 اكتوبر الذي كان ايضاً يوم اثنين، انهار مؤشر داو جونز 23% في جلسة واحدة، في اكبر انخفاض تسجله وول ستريت حتى يومنا هذا في جلسة واحدة، وتبع انهيار في معظم الاسواق العالمية. غير ان هذا الانهيار الثاني الذي تفاقم جراء مشكلات في معالجة الاوامر إلكترونياً، كان عابراً اذ سرعان ما ارتفعت المؤشرات من جديد وبعد سنتين استعاد داو جونز مستوياته ما قبل الانهيار.
وعرفت بورصات العالم في الفترة الاخيرة اوقاتاً عصيبة لكن على فترة محدودة عام 1997 خلال الازمة الاسيوية، وعام 1998 لدى انهيار صندوق التحوط ال تي سي ام في اعقاب الازمة الروسية، وعام 2000 عند انهيار فورة الانترنت، ثم عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر.
وبحسب تحليل اقتصادي نشر اخيرا فإن القوة المالية الامريكية التي لا تضاهيها اي دولة اخرى وتعطي الدولار وضعاً مميزاً كأول عملة مرجعية في العالم، مشكلات بنيوية تكمن في مديونيتها وتراجع التصنيع وفقدان القدرة التنافسية والتباين الاجتماعي.
وتشكل الخطوة غير المسبوقة التي قامت بها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة بتخفيض علامة الدين الامريكي من ايه ايه ايه، العلامة القصوى على الاطلاق، الى ايه ايه +، تحذيراً جدياً لواشنطن. فمكانة الدولار لم تتأثر بكل الاضطرابات التي جرت، مدعومة بقطاع مالي وطني قوي جداً وبثقة البنوك المركزية الاجنبية.
وذكر رئيس لجنة تصنيف الدول في ستاندارد اند بورز جون تشامبرز أمس ان "اقتصاد الولايات المتحدة لديه مشاكله التي اشرنا اليها بتخفيض العلامة". لكنه اضاف ان "الدولار سيبقى عملة الاحتياط الدولية السيدة في كل السيناريوهات الممكنة". غير ان قيمة الدولار تشير الى انه فقد من بريقه.
وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول الاقتصاد الامريكي في يوليو الى انه اليوم "في أدنى مستوياته منذ عقود" مقارنة بعملات كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين وهذا التراجع في سعر الدولار حجب الى حد ما تراجع قدرة البلاد التنافسية الذي يشعر به السكان حين تكون الغالبية الكبرى لمنتجات استهلاكهم اليومي تحمل عبارة "صنع في الصين". وقال رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ الجمعة ان الامريكيين "بدأوا يقلقون فعلاً لرؤية امريكا تفقد افضليتها التنافسية. الوظائف تنتقل الى الخارج".
وبحسب منظمة التجارة العالمية، فقد تراجعت حصة الولايات المتحدة في صادرات السلع في العالم من 12,1% عام 2000 الى 8,4% عام 2010.
واغلق اكثر من 10 آلاف مصنع منذ 2003 في الولايات المتحدة بحسب تعداد مجلة "بلانت كلوزينغ نيوز" المتخصصة.
ومع إلغاء هذه الوظائف في القطاع الصناعي، ازدادت الفروقات بين حاملي الشهادات والعمال غير المؤهلين، كما بين المناطق والمجموعات الاتنية.
ويبقى قطاع الخدمات سيد الاقتصاد الامريكي، وعلى الاخص الخدمات المالية.
وقال وزير الخزانة تيموثي غايتنر في شباط/فبراير لمجلة "نيو ريبابليك" انه لا يشعر "بأي حماسة" حيال فكرة "الحد من الاهمية النسبية للنظام المالي" في الاقتصاد.
وأبدى امله في ان تستفيد المصارف الامريكية من انفتاح الدول الناشئة على الخدمات المالية الاجنبية.
منقول من موقع العربية
وبحسب بمحللين فإن الاقبال على الذهب قد ينعش سعره نحو اعلى مستوى بنهاية 2011. وكانت الاسواق العالمية قد فقدت اكثر من 2.3 تريليون دولار بعد سلسلة الانهيارات التي مرت بها.
ويشير تقرير لوكالة رويترز إلى أن الانهيار في البورصة الذي تخوف الجميع من حصوله في نهاية الأسبوع الماضي على إثر تخفيض وكالة ستاندرد آندر بورز علامة الولايات المتحدة الائتمانية، هو انخفاض مفاجئ وحاد في أسعار الاسهم يطاول بورصة او عدة بورصات في العالم. ومن الخصائص الأساسية لانهيار البورصة أجواء الهلع التي تدفع المستثمرين الى التهافت في الوقت نفسه على بيع الاسهم، ما يدخل السوق المالية في دوامة انهيار، وليس هناك تعريف اقتصادي دقيق للانهيار في البورصة، غير ان هذا التعبير يستخدم عملياً عند تدني أسعار الأسهم أكثر من 20% خلال بضعة ايام.
وفجرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة قنبلة حقيقية بسحبها العلامة "ايه ايه ايه"، الأفضل على الاطلاق، من الولايات المتحدة وتخفيضها الى "ايه ايه +" مع توقعات "سلبية" لمستقبل تقييم الدين، وإن كانت الاسواق الآسيوية سجلت تراجعاً حاداً الاثنين تراوح بين 2 و4%، الا ان الانهيار الذي كان البعض يخشاه لم يحصل عند فتح البورصات الاوروبية ولو انها تراجعت بدورها.
وكانت المخاطر كبيرة بعدما سجلت البورصات الاوروبية الاسبوع الماضي انخفاضاً حاداً بلغ 13% في فرانكفورت وحوالى 11% في باريس وقرابة 10% في لندن.
اما مؤشر داو جونز في نيويورك، فتراجع بنسبة 5,75% في اسوأ اسبوع يشهده منذ الانهيار الاخير في البورصة عام 2008.
وسجل ذلك الانهيار تراجعاً في المؤشرات الرئيسية تراوح بين ثلاثين وخمسين بالمئة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الاول/اكتوبر نتيجة ازمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة والتي لا تزال مفاعيلها مستمرة اليوم مع ازمة الديون السيادية.
وشهدت البورصات العالمية انهيارين كبيرين في القرن العشرين في 1929 و1987، اسفرا عن عواقب مختلفة جدا. فبعد انهيار اكتوبر 1987 عاد النشاط الاقتصادي وانتعش بسرعة، بينما استمر الركود الاقتصادي والبطالة والبؤس بعد ازمة "الكساد الكبير" عام 1929 لعدة سنوات وصولا الى الحرب العالمية الثانية.
وتلى انهيار البورصات في اكتوبر 1929 هبوط فورة المضاربات التي دفعت آلاف الامريكيين الى شراء أسهم من خلال صناديق تحوط انهارت الواحد تلو الآخر.
وتراجع في 28 اكتوبر 1929 مؤشر داو جونز بنسبة 13% دفعة واحدة، تلاه في اليوم التالي الذي عرف بـ"الثلاثاء الاسود" تراجع جديد بنسبة 12% ليخسر في نهاية الامر نصف قيمته بحلول نهاية نوفمبر وحوالى 90 بالمئة منتصف 1932 بالمقارنة مع مستوياته ما قبل الانهيار التي لم يتمكن من تخطيها مجددا الا عام 1954.
ولم يستعد الاقتصاد العالمي نمواً دائماً الا في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، قبل ان يشهد تقلبات مجدداً في 1970 ثم انهياراً جديداً عام 1987.
وفي تلك السنة في 19 اكتوبر الذي كان ايضاً يوم اثنين، انهار مؤشر داو جونز 23% في جلسة واحدة، في اكبر انخفاض تسجله وول ستريت حتى يومنا هذا في جلسة واحدة، وتبع انهيار في معظم الاسواق العالمية. غير ان هذا الانهيار الثاني الذي تفاقم جراء مشكلات في معالجة الاوامر إلكترونياً، كان عابراً اذ سرعان ما ارتفعت المؤشرات من جديد وبعد سنتين استعاد داو جونز مستوياته ما قبل الانهيار.
وعرفت بورصات العالم في الفترة الاخيرة اوقاتاً عصيبة لكن على فترة محدودة عام 1997 خلال الازمة الاسيوية، وعام 1998 لدى انهيار صندوق التحوط ال تي سي ام في اعقاب الازمة الروسية، وعام 2000 عند انهيار فورة الانترنت، ثم عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر.
وبحسب تحليل اقتصادي نشر اخيرا فإن القوة المالية الامريكية التي لا تضاهيها اي دولة اخرى وتعطي الدولار وضعاً مميزاً كأول عملة مرجعية في العالم، مشكلات بنيوية تكمن في مديونيتها وتراجع التصنيع وفقدان القدرة التنافسية والتباين الاجتماعي.
وتشكل الخطوة غير المسبوقة التي قامت بها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة بتخفيض علامة الدين الامريكي من ايه ايه ايه، العلامة القصوى على الاطلاق، الى ايه ايه +، تحذيراً جدياً لواشنطن. فمكانة الدولار لم تتأثر بكل الاضطرابات التي جرت، مدعومة بقطاع مالي وطني قوي جداً وبثقة البنوك المركزية الاجنبية.
وذكر رئيس لجنة تصنيف الدول في ستاندارد اند بورز جون تشامبرز أمس ان "اقتصاد الولايات المتحدة لديه مشاكله التي اشرنا اليها بتخفيض العلامة". لكنه اضاف ان "الدولار سيبقى عملة الاحتياط الدولية السيدة في كل السيناريوهات الممكنة". غير ان قيمة الدولار تشير الى انه فقد من بريقه.
وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول الاقتصاد الامريكي في يوليو الى انه اليوم "في أدنى مستوياته منذ عقود" مقارنة بعملات كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين وهذا التراجع في سعر الدولار حجب الى حد ما تراجع قدرة البلاد التنافسية الذي يشعر به السكان حين تكون الغالبية الكبرى لمنتجات استهلاكهم اليومي تحمل عبارة "صنع في الصين". وقال رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ الجمعة ان الامريكيين "بدأوا يقلقون فعلاً لرؤية امريكا تفقد افضليتها التنافسية. الوظائف تنتقل الى الخارج".
وبحسب منظمة التجارة العالمية، فقد تراجعت حصة الولايات المتحدة في صادرات السلع في العالم من 12,1% عام 2000 الى 8,4% عام 2010.
واغلق اكثر من 10 آلاف مصنع منذ 2003 في الولايات المتحدة بحسب تعداد مجلة "بلانت كلوزينغ نيوز" المتخصصة.
ومع إلغاء هذه الوظائف في القطاع الصناعي، ازدادت الفروقات بين حاملي الشهادات والعمال غير المؤهلين، كما بين المناطق والمجموعات الاتنية.
ويبقى قطاع الخدمات سيد الاقتصاد الامريكي، وعلى الاخص الخدمات المالية.
وقال وزير الخزانة تيموثي غايتنر في شباط/فبراير لمجلة "نيو ريبابليك" انه لا يشعر "بأي حماسة" حيال فكرة "الحد من الاهمية النسبية للنظام المالي" في الاقتصاد.
وأبدى امله في ان تستفيد المصارف الامريكية من انفتاح الدول الناشئة على الخدمات المالية الاجنبية.
منقول من موقع العربية
0 التعليقات
إرسال تعليق